أداء صلاة العيد عند الحنفية

تبدأ صلاة العيد بعَقْد النيّة، ثمّ قراءة دعاء الاستفتاح، ثمّ رفع اليدَين، والتكبير ثلاث مرّاتٍ، والفَصْل بينهما بسكتةٍ قصيرةٍ بمقدار قول: “سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر”، ثمّ التعوُّذ بالله، وقراءة سورة الفاتحة، وسورةٍ من سُور القرآن، وتُسَنّ قراءة سورة الأعلى، وتُؤدّى الركعة الثانية ابتداءً بالبسملة، ثمّ قراءة الفاتحة، وتُسَنّ قراءة سورة الغاشية بعد الفاتحة، ثمّ تُؤدّى ثلاث تكبيراتٍ قبل الركوع.

وبعد ذلك يخطب الإمام بالناس خُطبتين، وتبدأ الخطبة الأولى بتسع تكبيراتٍ، والثانية بسبع تكبيراتٍ، ويجلس بين الخُطبتَين جلسةً يسيرةً؛ يدلّ على ذلك ما رواه الصحابي أبو سعيد الخدريّ -رضي الله عنه-: (كانَ رَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يَخْرُجُ يَومَ الفِطْرِ والأضْحَى إلى المُصَلَّى، فأوَّلُ شيءٍ يَبْدَأُ به الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، والنَّاسُ جُلُوسٌ علَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ، ويُوصِيهِمْ، ويَأْمُرُهُمْ).

أداء صلاة العيد عند المالكية

صلاة العيد في المذهب المالكي ركعتَان، ويكبر الإمام في الركعة الأولى بسبع تكبيراتٍ مع تكبيرة الإحرام قبل القراءة، وفي الثانية بخمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام، ولا يُشرَع رفع اليدين عند التكبير إلّا في تكبيرة الإحرام، ولا يُفصَل بين التكبيرات في صلاة العيد، وتُؤدّى الخطبة بعد الصلاة بافتتاحها بالتكبير، والجلوس في أوّلها، ووسطها، والتذكير فيها بأحكام العيد.

أداء صلاة العيد عند الشافعيّة والحنابلة

ذهب الشافعية إلى القول إن صلاة العيد تُؤدّى ركعتَين جهراً؛ يبدأ المسلم فيهما بتكبيرة الإحرام، ثمّ يكبّر سبع تكبيراتٍ أُخرَياتٍ، ويرفع يديه في كلّ تكبيرةٍ حَذو منكبيه، ويضع اليُمنى على اليسرى بين كلّ تكبيرتَين، ويذكر الله بينهما، وتكون تلك التكبيرات قبل التعوُّذ والقراءة، ويُكرَه ترك تلك التكبيرات، أو الزيادة عليها، أو النقصان منها.

وإن شرع في التعوُّذ قبل التكبيرات؛ فإنّه يأتي بها جميعاً، ويتداركها، وإن شرع الإمام في قراءة الفاتحة دون أن يُكمل المأموم تكبيراته؛ فإنّه لا يأتي بها بسبب فوات مَحلّها؛ فالمأموم مُطالبٌ باتّباع إمامه في الصلاة، فإن ترك الإمام التكبيرات، أو أنقص منها، فإنّ المأموم يتّبعه في ذلك، وقد قال الحنابلة بالكيفيّة ذاتها.

ويُكبّر المُصلّي خمس تكبيراتٍ في الركعة الثانية سوى تكبيرة الإحرام، على الهيئة التي أتى بها في الركعة الأولى، ويُسَنّ للإمام أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة ق، وفي الثانية بسورة القمر، أو يقرأ في الأولى بسورة الأعلى، وفي الثانية بالغاشية، ويجلس الإمام جلسةً خفيفةً بعد أداء الصلاة، مُقبلاً بوجهه على الناس؛ يخطب بهم، ويذكّرهم بالعيد وأحكامه،  وقد قال الحنابلة بالكيفيّة ذاتها.

مشروعيّة صلاة العيد

صلاة العيد صلاةٌ مشروعة، وقد ثبتتْ مشروعيتها بما ورد في كتاب الله، وسُنّة نبيّه، وإجماع الأمّة، قال الله -تعالى-: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)،  والصلاة المذكورة في الآية يُقصَد بها صلاة العيد كما اشتُهر عن علماء التفسير.

وروى الإمام البخاريّ في صحيحه عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: (شَهِدْتُ العِيدَ مع رَسولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، وأَبِي بَكْرٍ، وعُمَرَ، وعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمْ، فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الخُطْبَةِ)، كما أجمع العلماء على مشروعيّة صلاة العيد.

شروط وجوب صلاة العيد

جاءتْ شروط وجوب صلاة العيد تِبعاً لتعدّد آراء أهل العلم في حكمها؛ فالحنفية يقولون بوجوب صلاة العيد، ويقصدون بالوجوب وقوعها في منزلة بين الفريضة والسّنة، ويشترطون لوجوبها ما يشترط لوجوب صلاة الجمعة، وهي: الإمام، والبلد الذي تُقام فيه الجماعة، والذُّكورة، والحُرّية، وحلول الوقت المُعيَّن لها، والإقامة، وسلامة البَدَن.

وأمّا المالكية فقد ذهبوا إلى كونها سنّة مؤكّدة؛ فاشترطوا لتأكيد سنيّتها ما يشترط لوجوب صلاة الجمعة، وأضافوا شرط عدم تلبّس المسلم بأداء فريضة الحجّ، والشافعية قالوا إنها سنّة مؤكّدة بحقّ كلّ مُكلّف، ذكراً وأنثى، مُقيماً ومسافراً، حُرّاً وعبداً، وذهب الحنابلة إلى القول إن صلاة العيد فرض كفاية، واشترطوا لفرضيتها الاستيطان في البلد، وبالعدد الذي تجب به صلاة الجمعة.

شروط صحّة صلاة العيد

شروط صحّة صلاة العيد عند الحنفية هي ذات شروطهم لوجوبها، وأهمّها: الإمام، والبلد، والجماعة، والوقت، أمّا المالكيّة والشافعيّة فلم يشترطوا إلّا الوقت، بينما اشترط الحنابلة الوقت، والجماعة فقط، ويُضاف إلى ما سبق ما يُشترَط لصحة كلّ صلاةٍ؛ من الطهارة، واستقبال القبلة، وستر العورة.