ما هو القزع

يُمكن تعريفُ القزعِ على أنَّه تركُ بعض الشعرِ وحلقِ بعضه الآخر، ويختلف ذلك عن تخفيف الشعر، وهذا التعريفُ مأخوذ من معنى الحديث الذي رواه عبدالله بن عمر حيث قال: (إذَا حَلَقَ الصَّبِيَّ، وتَرَكَ هَاهُنَا شَعَرَةً، وهَاهُنَا وهَاهُنَا، فأشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ إلى نَاصِيَتِهِ وجَانِبَيْ رَأْسِهِ).

وبناءً على هذا الحديثِ المذكورِ يُمكن القولُ بأنَّ الحلقَ في أيِّ موضعٍ وقعَ من الرأسِ فهو قزعٌ، ما دامَ قد بقيَ الشعرِ في موضعٍ آخر، فإذا حلقَ المسلمَ منتصفَ رأسه وأبقى على جانبيهِ، فهذا قزع، وإذا حلق جانبي الرأسِ وأبقى على المنتصفِ فهو قزع، وإذا حلقَ أمام الرأسِ وأبقى خلفه فهو قزع، وإذا حلقَ خلف الرأسِ وأبقى أمه فهو قزع.

ويرجع سبب تسميةِ هذه الصفةِ من الحلقِ بالقزعِ، بناءً على أصلِ معنى كلمة القزعِ؛ إذ إنَّها تُطلق على قطعِ السحابِ المُتفرقةِ، وفي ذلك تشبيهاً للرأس الذي يُحلق بعضه ويُترك بعضه الآخر بالسحابةِ المتفرقةِ.

حكم القزع نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنه،  ودليل ذلك الحديث الذي رواه عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- حيث قال: (سَمِعْتُ رَسولَ اللَّهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- يَنْهَى عَنِ القَزَعِ)،  وبناءً على هذا الحديث الشريف فقد اتّفق أئمة المذاهب الأربعة على أن حُكم القزعِ هو الكراهة إن لم يكن لحاجةٍ،  أمَّا إن كان لحاجةٍ مثل مرضٍ أو للتخلصِ من أذى الشعرِ أو من حركته على الملابسِ ففي هذه الحالة لا بأس به.

علة النهي عن القزع معلومٌ أنَّ الشرع الحنيفَ لا ينهى عن شيءٍ أو يأمرَ به إلَّا لحكمةٍ بالغةٍ، أو لعلةٍ ما، وقد تظهر تلك العلة في بعض الأمور وقد تخفى، وقد تعددت آراء أهل العلمِ في علةِ النهي عن القزعِ حيث ذكروا فيها أربعة عللٍ، وسيتمُّ بيان هذا العِلل فيما يأتي:

• إنَّ في حلقِ جزءٍ من الشعرِ وإبقاء جزءٍ منه تشويهاً لخلقةِ المرءِ.
• إنَّ حلقَ جزءٍ من الشعرِ وإبقاء جزءٍ منه إنَّما هو زيُّ الشيطانِ، ومظهره العام.
• إنَّ حلقَ جزءٍ من الشعرِ وإبقاء جزءٍ منه إنَّما هو مظهرٌ عامٌ لليهودِ وزِيٌ لهم.
• إنَّ حلقَ جزءٍ من الشعرِ وإبقاء جزءٍ منه إنَّما هو مظهرٌ عامٌ لأهل الشرِّ والفسادِ وزيٌّ لهم.
• الفرق بين القزع والتخفيف إنَّ القزعَ لا يكونُ إلَّا من خلال استئصالِ الشعرِ تمامًا من الرأسِ أو بما يكونُ قريبًا من الاستئصالِ، أمَّا التخفيف فهو عبارة عن تقليل كثافة الشعرِ وثقله،
• وبناءً على ذلك يُمكن القول بأنَّ الفرقَ بين القزعِ والتخفيف يكون من جهتينِ، وهي:

الحكم تخفيف الشعرِ مباح، وعلى ذلك فهو لا يدخلُ في النهي الوارد عن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- في شأنِ القزعِ الذي يعدّ حكمه مكروهاً.

المظهر تكون فروة الرأس ظاهرةً تمامًا في القزعِ، بينما في حال التخفيف يكون الظاهر هو الشعرُ لا فروة الرأس.